الاقرار القضائي في النظام السعودي
- الاقرار القضائي في النظام السعودي
- الاقرار القضائي في النظام السعودية
- الاقرار غير القضائي في النظام السعودي
- جريدة الرياض | الإقرار ودوره في الإثبات
- ما المقصود بالإقرار غير القضائي - استشارات قانونية مجانية
والإقرار الضمني لا يؤخذ به إلا في نطاق ضيق جداً في الدعاوى المدنية ومثالاً لذلك أورد السنهوري" في الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة ، كحقوق التجار والصناع والعمال والخدم يقوم التقادم على افتراض الوفاء ، ومن ثم يجب على المدين أن يتمسك بالتقادم وأن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ، فالامتناع عن التمسك بالتقادم يكون بمثابة إقرار ضمني بعدم الوفاء ، كذلك دفع دعوى الدائن بأن الدين قد انقضى لسبب غير الوفاء ، كالمقاصة أو الإبراء يكون بمثابة إقرار ضمني بأن الدين لم يوف ، ومن ثم إذا تبين أن الدفع بالمقاصة أو الإبراء غير صحيح لم يجز للمدين أن يلجأ بعد ذلك إلى الدفع بالوفاء(1) " والاعتراف الضمني لا يمكن تصوره في المسائل الجنائية والذي يتطلب الاعتراف الصريح دون لبس أو غموض. الإقرار بالإشارة: تحدث الفقهاء كثيرا عن إشارة الأخرس وحجيتها في المعاملات ويكاد يكون الإجماع منعقداً في قبول إشارات الأخرس في معاملاته مثل الطلاق والزواج والبيع وغيره من المعاملات ، واستبعد الحدود واللعان حيث أن الحدود تدرأ بالشبهات. ولقبول إشارة الأخرس يشترط أن تكون مفهومة ومعهودة ، وأعتبر الفقهاء الإشارة بالنسبة إلى الأخرس أداة تفهيم ولذا اعتبروا أنها تقوم مقام اللفظ في المعاملات.
الاقرار القضائي في النظام السعودي
الاقرار القضائي في النظام السعودية
الاقرار غير القضائي في النظام السعودي
كاتب الموضوع رسالة رشيدعالي المطوع عدد المساهمات: 42 تاريخ التسجيل: 21/10/2009 موضوع: مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني السبت نوفمبر 13, 2010 7:44 am مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره قسمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ الإقرار إلى إقرار قضائي وإقرار غير قضائي وذلك وفقاً للتالي: النص القانوني: نصت المادة 104 على أن ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) 104 / 1 ( المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي. وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقا بالواقعة المقر بها). 104/2 ( الإقرار غير القضائي هو: الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة). 104/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية. الإقرار القضائي: وفقاً للمادة 104 من نظام المرافعات السعودي فإن الإقرار القضائي هو الإقرار في مجلس القضاء بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء سيرها أمام القاضي المختص بنظر الدعوى.
جريدة الرياض | الإقرار ودوره في الإثبات
وأما الحكم التكليفي للإقرار، فالأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب؛ لأنَّ أداء الحقوق إلى أهلها واجب؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]. ولذا كان إقرارُ المرء بالحقِّ الذي عليه للغير متعينًا؛ ليُمكن إثباته، ولأن أداءَ حقوق الناس واجبٌ، وما لا يتمُّ الواجب إلا به، فهو واجب؛ ولذا فإنَّ على المسلم الاعتراف بما عليه من حقوق العباد، والمبادرة إلى الوفاء بها، دون إلجاء أصحابها إلى المخاصمة ورَفْع الأمر إلى القضاء؛ لِما في ذلك من براءة الذِّمة، والتخفُّف من حقوق العباد، قبل القدوم على الله تعالى الذي لا تَخفي عليه خافية. وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لتُؤَدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يُقاد للشاة الجَلحاء من الشاة القَرناء))؛ صحيح مسلم، (8 / 18)، والجَلحاء: التي لا قرنَ لها، مسند أحمد، مكنز (18/ 169). وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أتدرون مَن المفلس؟))، قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، مَن لا له درهمَ ولا دينار، ولا متاع، قال: ((المفلس من أُمَّتى يوم القيامة مَن يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتَم عِرْض هذا، وقذَف هذا، وأكَل مال هذا، وضرَب هذا، فيَقعد فيَقْتَص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنِيَت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أُخِذ من خطاياهم، فطُرِح عليه، ثم طُرِح في النار)).
ما المقصود بالإقرار غير القضائي - استشارات قانونية مجانية
بواسطة ابو تيم هو الاقرار الذي تم في غير مجالس القضاء بواسطة محامي الإقرار غير القضائي إن الإقرار غير القضائي هو الذي يصدر خارج مجلس القضاء أو يصدر أمام القضاءولكن في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوعه، وهو عمل قانوني ويتم بإرادة منفردةويعتبره بعض الفقهاء من أعمال التصرف، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه شروطالتصرف القانوني ومن أمثلة الإقرار غير القضائي الإقرار الذي يصدر في دعوىأخرى بين نفس الخصوم أو الذي يصدر أثناء تحقيق تجريه النيابة العامة أوتحقيق إداري وقد يكون الإقرار شفاهة كما قد يكون كتابة ترد في رسالة أو فيأي ورقة أخرى غير معدة لإثبات الواقعة محل النزاع، والإقرار غير القضائيإذا حدده المقر بالحدود التي كانت له تماما أمام القضاء وفي أثناء السير فيالدعوى المتعلقة بموضوعه فان صفته الأولى تزيله ويصبح إقرارا قضائيا. ويخضع إثبات الإقرار غير القضائي عند الإنكار للقواعد العامة في الإثباتفإذا كان الحق المطالب به لا تزيد قيمته على مائة ألف دينار جزائري جازإثبات صدور الإقرار بشهادة الشهود وبالقرائن وان جاوزت قيمة الحق هذا القدروجب إثبات الإقرار بالكتابة أو مايقوم مقامها في الحالات التي تجوز فيهاشهادة الشهود استثناء.
- ترامب يشكو غلاء المعيشة في نيويورك - RT Arabic
- مكتب فيفا للتأشيرات
- حليب المراعي خالي الدسم
- تحميل حرامى السيارات سعودي
- اعدادات راوتر زين 4g lte
- كلين 9 في السعوديه
- الإقرار في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
- موقع السفارة السعودية في العراق
- السياحة في لبنان وتقرير بالصور لكل ما تحتاج معرفته قبل السفر الى هناك - المسافر العربي
- ترجمة قانونية فورية
- الاقرار القضائي في النظام السعودي
فقه التقاضي الحلقة التاسعة والأربعون إجراءات الإثبات (2) (الإقرا) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه. أمَّا بعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم " فقه التقاضي "، وقد وقَف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المُرافعات السعودي الذي حمَل عنوان ( إجراءات الإثبات)، والمراد بهذا الباب بيانُ الإجراءات التي يتمكَّن بها الخَصم من إثبات حُجَّته؛ سواء كان مُدَّعِيًّا، أم مُدَّعيًّا عليه، وكيف يتعامل القاضي معها، وقد انتظَم هذا الباب في ثمانية فصول، مضى الحديث عن الفصلين الأول والثاني، وكان عنوان الفصل الثاني ( استجواب الخصوم والإقرار)، وقد استعرَضت في الحلقة الماضية أبرَز ما جاء في هذا الفصل، ووعَدْتُ أن أُخصِّص حلقة اليوم عن الإقرار في الفقه الإسلامي؛ لأهميَّته، وأثره في التقاضي. فمن معاني الإقرار في اللغة: الاعتراف، والإقرار في اصطلاح الفقهاء: "الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المُخبر، وهذا تعريف الجمهور، والإقرار من أقوى ما يُحكم به، وهو مقدَّم على البيِّنة؛ ولهذا يبدأ القاضي بسؤال المدَّعى عليه، فإن أقرَّ بالشيء المدَّعى به، لَم يَحتَجْ إلى طلب البيِّنة، فيبدأ القاضي بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة، على أنَّ حُجيَّته قاصرة على المقرِّ وحده؛ لقصور ولاية المُقر عن غيره، فيقتصر عليه، فلا يصحُّ إلزامُ أحدٍ بعقوبة نتيجة إقرار آخرَ بأنه شارَكه في جريمته"؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (6 / 46) بتصرُّف.
الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب: لقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الإقرار بين مجيز ومانع له ، بحجة أن الخطوط تتشابه وإمكان محاكاتها وتزويرها ومن هذه العلة يتضح أن الإقرار المكتوب هو الذي عليه الخلاف أما الإقرار الكتابي والذي يقوم المقر بكتابته أمام القاضي ككتابة الأخرس ومعتقل اللسان فلا أرى أن العلة التي أحتج بها المانعون تنطبق عليه ، أما الإقرار المكتوب والذي يقدم في غيبة المقر فذاك الذي وقع فيه الخلاف. وهذا النوع قد أصطلح على تسميته بالبينات الكتابية أو المستندية. والكتاب الذي يقر فيه المقر إما أن يكون لدى جهة رسمية تقوم بتدوينه وهو ما يعرف بالمستندات الرسمية أو أمام جهة غير رسمية أو يقوم بكتابته بينه وبين نفسه أو أمام شهود ويعرف بالمستندات العادية أو العرفية. ومن مانعي الأخذ بالإقرار الكتابي الإمام مالك والمشهور عن الشافعي أنه لا يعتمد على الخط المجرد(5). وعموما يصح الإقرار المكتوب إذا لم تعتريه شبهة التزوير ، ولا يشترط في الإقرار المكتوب شكلاً خاصاً بل يكفي أن يكون واضحا لا غموض فيه ، ويجوز أن يكون الإقرار وارداً ضمن مذكرة الرد على صحيفة الدعوى ، أو في ورقة مستقلة يصدرها المقر بعد نشوء الحق المقر به ، بمعني ألا تكون الورقة هي السند المنشئ للحق.