حيث ان المادة 685 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه يجوز للمحكوم عليه ان يقدم طلب رد الاعتبار الى السيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق بمعرفة المصالح المختصة ثم يرسل المستندات مشفوعة برأيه إلى السيد النائب العام الذي يقوم برفع الطلب الى غرفة الاتهام. حيث انه طبقا للمادة 680 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يقدم من طرف المحكوم عليه والذي يجب ان يشتمل العقوبات الصادرة والتي لم تكن موضوع رد اعتبار سابق أو عفو شامل طبقا للمادة 679 من قانون الاجراءات المدنية الشرط المتوفر في طالب الاعتبار. حيث انه وطبقا لما جاء بالمادة 681 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يجب ان يقدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم استنفاذ الطالب للعقوبة والتي تحسب من اليوم الذي افرج عن الطالب وكذا تسديده للمصاريف القضائية الشروط المتوفرة في طالب الاعتبار والثابتة بموجب شهادتي الوجود وكذا وصل تسديد المصاريف القضائية. حيث ان الطالب ومنذ تاريخ الإفراج عليه لم يكن موضوع أية متابعة مما يجعل حالة العود المنصوص عليها قانونا غير متوافرة في طالب رد الاعتبار الأمر الذي يجعل طلبه في رد اعتباره مؤسسا قانونا طبقا لنص المادة 682 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث انه وبتاريخ صدر عن مجلس قضاء – الجزائر الغرفة الجزائية – قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وتعديله بالنسبة للطالب بتخفيض عقوبة الحبس إلى عام حبسا نافذا مع تحميله بالمصاريف القضائية. (نسخة من القرار مرفقة) حيث ان القرار أعلاه نفذ على الطالب وتم إدخال هذا الأخير إلى المؤسسة العقابية بالحراش بتاريخ إلى غاية أين تم تحويل الطالب إلى المؤسسة العقابية ببجاية والتي مكث فيها إلى غاية تاريخ استنفاذ عقوبته والإفراج عليه. (نسخة من شهادتي الوجود مرفقتين) حيث ان الطالب وبعد استنفاذ مدة العقوبة قام بتاريخ بتسديد مبلغ المصاريف القضائية المحكوم بها عليه والمقدرة بخمسمائة دينار جزائري وهذا ما هو ثابت من النسخة الثانية من وصل التسديد المحررة من طرف مصلحة الضرائب بتاريخ. ( نسخة من وصل تسديد المصاريف مرفقة) حيث انه ومنذ ذلك التاريخ لم تسجل ضد الطالب أية مخالفة وبقي يكسب قوته كعامل يومي بمقر سكناه إلى ان قرر استخراج سجل تجاري من اجل القيام بإنشاء محل تجاري. حيث ان الطالب فوجئ برفض طلب السجل التجاري باعتبار ان صحيفة السوابق العدلية تشتمل على العقوبة السالفة الذكر الأمر الذي جعله يتوجه إلى سيادتكم ملتمسا الموافقة على طلب رد الاعتبار ومن ثم حذف العقوبة التي قررت عليه من صحيفة السوابق العدلية لتمكينه من استكمال ملف السجل التجاري والقيام بعمل شريف يعيله ويعيل أسرته.
نموذج وصيغة طلب رد للاعتبار وفقاً للقانون الجزائري م 676 ق إ ج فقرة 3: << يُعاد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام >> التاريخ…. مجلس قضاء …. غرفة الاتهام …. من السيد…. الساكن …. إلى السيد رئيس غرفة الاتهام لدى مجلس……و السادة المستشارين الموضوع: طلب رد اعتبار يُشرفني أن أقدم لكُم هذا الطلب بقصد رد الاعتبار عارضاً عليكم ما يلي: أني أدنت بموجب حكم جنائي مؤرخ في……فهرس ……. من محكمة ….. الذي سلط علّي عقوبة ….. و غرامة….. حيث أني نفّذت العقوبة التي انتهت في….. و سددت الغرامة في … حسب مُستخرج السجل المُسلم من مؤسسة الرقابة بـ….. و وصل تسديد الغرامة المرفق المُؤرخ في ……. حيث أن الطلب عُرض على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة……الذي أيد رأيي بالموافقة في …… حيث أن الطلب عُرض على السيد قاضي تطبيق العُقوبات الذي أيد رأيّي بالمُوافقة في ……….. حيث أني أرغب في محو أثار العقوبة و تبييض صفحة السوابق العدلية لأجل الحصول على منصب عمل. حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية و شروطه الموضوعية و جاء مُوافقاً لنص المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ، لذا يلتمس الطلب قبوله شكلاً. في الموضوع القرار برد اعتبار الطالب.
عرض المزيد من Bob akfa ( Bibliothèque numérique pour les juristes) على فيسبوك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عرض المزيد من Bob akfa ( Bibliothèque numérique pour les juristes) على فيسبوك هل نسيت الحساب؟ أو إنشاء حساب جديد ليس الآن صفحات ذات صلة مكتبة البحوث القانونية سعيد حمدين مكتبة خبراء القانون العقاري في الجزائر صحيفة استشارات قانونية اهتمام Lawyer محامي ومكتب محاماة Direction Générale des Impôts - Algérie منظمة حكومية لا يعذر أحد بجهله للقانون مكتبة مجلة الرأي القانونية مجلة Comptabilite Et Fiscalité مدونة شخصية استشارات قانونية وقضايا قانونية نشاط تجاري محلي مجلة الميزان مجلة Droit bejaia منظمة سياسية مجلة الاحوال الشخصية الجزائرية تعليم أحدث منشورات الصفحة Bob akfa ( Bibliothèque numérique pour les juristes) اليوم، الساعة ١٠:١٠ ص شاهد الصورة Bob akfa ( Bibliothèque numérique pour les juristes) اليوم، الساعة ٨:١٦ ص شاهد الصورة Bob akfa ( Bibliothèque numérique pour les juristes) ٦ مايو، الساعة ٥:٣٣ ص شاهد الصورة
دورة اجراءات الخدمة تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة دفع الرسوم المقررة الحصول على نسخة من مخاطبات موجهة للجهات المعنية في تقدير سلوك مقدم الطلب الحصول على موعد جلسة تحقيق لدى النيابة العامة المستندات المطلوبة بطاقة الهوية الإماراتية ( الأصل للاطلاع وصورة للحفظ) جواز السفر (صورة للحفظ) ملكية البيت صورة أو عقد الإيجار صورة ( لمعرفة منطقة الاختصاص) الأحكام الخاصة بالمتهم ( صور للحفظ) المدة الزمنية الجهات الحُكوميَّة الأُخرى المَعنيَّة في إنجاز الخدمَة (إذا ما طُبّقَت) الجهات الحُكوميَّة الأُخرى المَعنيَّة في إنجاز الخدمَة حالات خاصة / ملاحظات مهمة يرجى مراعات الاختصاص المكاني للنيابات: في حالة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني دفع الرسم إلكترونيا تلقي الرد على الطلب عبر البريد الإلكتروني الأَسئلَة الأَكثَر شُيوعاً ذات صلَة قَوانين ذات صلَة مَوارد ذات صلَة مُصطَلَحات قانونيَّة مُصطَلَحات قانونيَّة
عدد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لرد الاعتبار للشخص بعد الحكم عليه فى قضية، وحددت المواد 536 و 537 تلك الخطوات فى: التقدم بطلب إلى المحامى العام أو رئيس النيابة، والذى يرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويفحص المستندات المؤيدة للطلب وهى: 1- صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية. 2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار. 3- شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه. 4 - صورة من أى إثبات لعمله بعد الخروج من السجن لإثبات حسن نيته وانخراطه مرة أخرى فى المجتمع. وبعد التقدم بالطلب يقدم رئيس النيابة للمحكمة تقريرًا بالتحريات حول سلوك الشخص طالب رد الاعتبار، وتقريرًا عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن. وفى حال رفض الطلب لأى سبب أو بسبب سوء الطالب لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد سنتين، أما إذا رفض الطلب بسبب نقص فى المستندات فيمكن للمحكوم عليه تقديم الطلب فى أى وقت، ويكون رد الاعتبار واقعًا وجوبيًا بقوة القانون، وبدون طلب بعد 12 سنة من تنفيذ العقوبة.
حيث ان الطالب في أمس الحاجة الى رد اعتباره خاصة وان إفادته بموضوع طلبه يجعله يكسب الكسب الشريف بممارسته للتجارة الأمر الذي جعله يتوجه الى سيادتكم بهذا الطلب باعتباركم صاحب الاختصاص في هذا الشان. لهـــذه الأسبـــــاب يلتمــــس الطالب مـــن سيادتكــــم المحترمـــــة: في الشكل: قبول طلب رد الاعتبار من الناحية الشكلية. في الموضوع: اتخاذ الاجراءات التي ترونها مناسبة من اجل تمكينه من الاستفادة من رد الاعتبار وبالتبعية محو العقوبة المدونة بصحيفة السوابق العدلية الأسباب المبينة أعلاه.
نموذج طلب رد الإعتبار موقع قانوني جزائري ناطق باللغة العربية، يعرض العديد من المواضيع القانونية المتنوعة من شتى فروع القانون نهدف من خلالها إلى إثراء المحتوى الإلكتروني القانوني ونشر الثقافة القانونية وتيسير الوصول للمعلومة القانونية, كما نحرص على تقديم محتوي مواكب لأحدث المستجدات القانونية في الجزائر والوطن العربي.
الخدمات الإلكترونية (current) الوزارة عن الوزارة تاريخ الوزارة اختصاصات الوزارة رؤية و رسالة الوزارة مركز ناجز للخدمات العدلية مركز البحوث مركز التدريب العدلي الإدارة العامة للمحاماة الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة الهيكل التنظيمي المناقصات المقترحات والشكاوى رؤية المملكة 2030 عن مكتب تحقيق الرؤية التحول الوطني للوزارة مبادرات وزارة العدل دعوة تأهيل منافسين كتابات العدل المحاكم المحكمة العليا محاكم الإستئناف محاكم الدرجة الأولى محاكم ودوائر التنفيذ منصة تراضي التحقق من صحة وثائق الصلح صحيفة الدعوى الإلكترونية طلب التنفيذ الإلكتروني طلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ خدمات القضاء التجاري الطلبات على القضايا - ناجز المحاكم الاستعلام عن موعد قضية تقديم طلب للدوائر الإنهائية نشر بيانات التنفيذ الاستعلام عن مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين المزيد... تحقق من وكالة التحقق من إقرار إصدار وكالة إلكترونياً تسجيل وكالة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية الاستعلام عن وكالاتي طلب رخصة موثق خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري خدمات آخرى الاستعلام عن معاملة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة الاستعلام عن المحامين الممارسين طلب شهادة تدريب طلب انتقال متدرب من محامي لآخر المتدربون لدى المحامي طلبات المحامين حساب المواريث التحقق من تعريف بالراتب الأنظمة و التعاميم الأنظمة العدلية التعاميم البيانات المفتوحة المركز الإعلامي أخبار الوزارة العرض الصحفي الإصدارات مواد مرئية اتصل بنا وزارة العدل السعودية > وزارة العدل > الخدمات الإلكترونية > تفاصيل الخدمة الدخول على الخدمة نبذة عن الخدمة: شرح الخدمة بالفيديو شرح خطوات الاستفادة من الخدمة آخر تعديل: 9 شعبان 1441 هــ Last Modified: 9 شعبان 1441 عدد القراءات Visitors ( 1464) روابط أخرى برامج العمل عن بعد المجلس الأعلى للقضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الخدمات الحكومية الموحدة سياسة الخصوصية شروط الاستخدام ميثاق العملاء سياسة المحتوى يدعم هذا الموقع المتصفحات جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©