[٨] التخلص من العادة السرية توجد عدّة أمورٍ تساعد على التخلّص من العادة السرية، يُذكر منها: [٩] المبادرة إلى إعفاف النفس بالزواج إن أمكن الحال وتوفّرت السبل. البُعد عن كلّ ما يُهيّج الشهوة؛ كالاستماع إلى الكلام المحرّم، والنظر إلى الصور المحرّمة، مع الحرص على توجيه النظر إلى المجالات المُباحة. اختيار الرفقة الصالحة والبُعد عن أصدقاء السّوء. الاندماج في المجتمع وملء الفراغ بالأعمال الخيّرة وغيرها من الأعمال التي تُشغل عن التفكير في الجنس والخضوع للشهوات، إذ إنّ الفراغ مَقتَلة. البعد عن الاجتماعات والأماكن المُختلطة التي تظهر فيها المَفاتن ولا تُراعى فيها الحدود وتُثار فيها الشهوات. مجاهدة النفس على العبادة ، والحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد؛ إذ إنّه من أجلّ المدارس التي تُعين العبد على الصبر والإيمان والبُعد عن المحرّمات ومقاومة وساوس الشيطان. [١٠] التقرّب إلى الله -سبحانه- بأداء النوافل من العبادات، لينال العبد بذلك حبّ الله -تعالى- له فيُعينه على الخير والبرّ، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ).
وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية، ولا تلجأ إلى هذه العادة، التي تضر الجسم والعقل، وتغري بالسوء. انتهى. انظر مجلة الأزهر المجلد الثالث، صفحة 91 عدد شهر محرم 1391هـ. وبناء على ما تقدم؛ فإننا ننصح بعدم الالتفات إلى الأقوال الضعيفة، أو المرجوحة، التي قد يفهم منها إباحة (العادة السرية)، خاصة وأن الجمهور يقولون بتحريمها: فالمالكية، والشافعية يقولون بتحريمها، كما في أضواء البيان عند تفسير الآيات (5-7) من سورة المؤمنون لمحمد الأمين الشنقيطي. وأما الأحناف، فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم: قالوا: "إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة: أن لا يكون الرجل متزوجًا، وأن يخشى الوقوع في الزنى -حقيقة-، إن لم يفعلها، وألا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل: أن القواعد العامة في الشريعة، تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي، كالزنى، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم، كالزنى، أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك؛ على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها... انتهى.